جارٍ التحميل…
ورشة عمل · ٢٢ يوليو ٢٠٢٤ · 3 دقيقة قراءة
بعد فترة من التراجع نتيجة للأوضاع السياسية في البلاد، تعيد منصة منظمات وفاعلي المجتمع المدني الغابوني المعنية بمسار FLEGT واتفاقية الشراكة الطوعية (APV) انتشارها.
أجرى المقابلة: فال ج. ميزوي (Phal G. MEZUI).
متابعةً للورشة الوطنية التي عُقدت في ليبرفيل أيام 26 و27 و28 مايو 2009 بهدف إعداد خارطة طريق لبرنامج عمل FLEGT، اجتمعت المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الغابوني المعنية بهذا المسار يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 في مقر Brainforest. وكان الهدف من اللقاء تقييم الأنشطة المنفذة حتى الآن، وأيضاً وبالأخص التوافق على جدول زمني للأنشطة المقبلة. واستغلالاً لفرصة هذا اللقاء الذي أتاح للمشاركين تقييم مشاركة المجتمع المدني الغابوني في تنفيذ مسار FLEGT واتفاقية الشراكة الطوعية (APV)، أجرى منسق نقطة الاتصال، ريشليو زو أوبام، مقابلة مع هيئة تحرير "Brainforest Info".
Brainforest Info: سيد ريشليو زو أوبام، بصفتكم نقطة الاتصال للمجتمع المدني الغابوني في مسار FLEGT واتفاقية الشراكة الطوعية (APV)، هل يمكنك أن توضح لقرائنا ما هو هذا المسار؟
ريشليو زو أوبام: إن FLEGT (تطبيق تشريعات الغابات والحوكمة والتجارة) هو آلية وضعها الاتحاد الأوروبي، كاستجابة من المجتمع الدولي لمشاكل تحسين إنفاذ تشريعات الغابات في البلدان المنتجة للأخشاب الاستوائية. وتفضي هذه الآلية إلى توقيع اتفاقية شراكة طوعية (APV) بين البلد المنتج (وفي هذه الحالة الغابون) والاتحاد الأوروبي. وبناءً على ذلك، تتطلب الآلية اتخاذ تدابير ملموسة للحد من الاستغلال غير القانوني للأخشاب.
B.I: انخرطت الغابون في مسار APV/FLEGT منذ بضعة أشهر، فأين وصلنا الآن؟
R.Z.O: تشتمل آلية FLEGT على مرحلتين رئيسيتين. الأولى والحالية هي تنفيذ عناصر خطة عملها. وبالنسبة لهذا المستوى من المسار، يتعلق الأمر عموماً ببدء المناقشات التي يجب أن تركز على النقاط السبع الواردة في المذكرات الموجزة لـ FLEGT. ويتطلب إجراء هذه النقاشات إشراك كافة الأطراف المعنية في قطاع الغابات. ومن هذا المنطلق يشارك المجتمع المدني. كما تنفذ منظمة Brainforest غير الحكومية حالياً، للسبب ذاته، مشروعاً لبناء القدرات المطلوبة للمجتمع المدني لضمان مشاركته المثمرة في هذه المفاوضات. ويمتد بناء القدرات هذا من تيسير فهم مفاهيم وأهداف FLEGT إلى المشاركة الفاعلة في المفاوضات، مروراً بالدعم المؤسسي لهذه المنظمات. أما المرحلة الرئيسية الثانية، فهي مرحلة متابعة تطبيق القوانين في قطاع الغابات. وستتجسد هذه المرحلة من خلال إنشاء مرصد مستقل للغابات يديره المجتمع المدني. ولكن ما ينبغي إدراكه هو أن الغابون لم تُضفِ الطابع الرسمي على التزامها بـ FLEGT إلا مؤخراً، وبالتالي فإن المجتمع المدني لا يزال حالياً في المراحل التحضيرية.
B.I: يُعد المجتمع المدني أحد الأطراف المعنية في مسار FLEGT ومفاوضات اتفاقيات الشراكة الطوعية؛ فكيف تستعدون لهذه المفاوضات؟
R.Z.O: بدأت الأنشطة التحضيرية للمجتمع المدني منذ يناير 2009 وهي مستمرة. وفي إطار ذلك، نُظمت اجتماعات إعلامية وتوعوية؛ كما أقيمت ورشة تدريبية للمجتمع المدني الوطني حول مفاهيم وأهداف ورؤية FLEGT في شهر مايو. بالإضافة إلى ذلك، استطاعت المنظمات غير الحكومية المشاركة في أعمال الورشة الوطنية حول FLEGT والتي كان أحد أهدافها الرئيسية إعداد خارطة طريق المسار في الغابون.
B.I: ما هي الصعوبات التي تواجهونها في هذا الإعداد وكيف تتعاملون معها؟
R.Z.O: لتنفيذ مثل هذه الآلية، تكمن الصعوبة الرئيسية في الجانب المادي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أننا نستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي ودعم منظمة FERN، وهي منظمة مقرها بروكسل وتقدم لنا عوناً كبيراً. أما على الصعيد الفني، فنحن نستعين بمنظمة FERN وكذلك بمنظمات مثل WWF أو UICN. وبالتوازي مع المنظمات المذكورة أولاً، هناك هياكل أخرى في المنطقة دون الإقليمية تشاركنا المعارف بنشاط مع شبكتنا، مثل مركز البيئة والتنمية (CED) في الكاميرون والمرصد الكونغولي لحقوق الإنسان (OCDH) في الكونغو، وغيرهما.
B.I: كلمتكم الختامية.
R.Z.O: كلمتنا الختامية هي في الواقع أمنية: أمنية بأن تنضم جميع المنظمات الحريصة على قضية الإدارة المستدامة لمواردنا الغابوية إلى شبكة FLEGT الخاصة بالمجتمع المدني. وأمنية بأن تدرك الإدارة الوصية، من خلال جودة ومستوى مساهمات هذه المنظمات، أن هناك شريكاً مفيداً للجهد الوطني في مجال الحفاظ على موارد غاباتنا وإدارتها الرشيدة.