عندما يتراجع النفط، من سيتذكر ما تركه خلفه؟

لقد أمّن النفط سبل العيش في الغابون لعقود من الزمن. وساهم في اقتصادنا، وطوّر أقاليمنا، وخلق فرص عمل، وشكّل جزءاً من تاريخنا.

لكن كل تاريخ صناعي يترك أيضاً آثاراً.

اليوم، يتراجع إنتاج النفط في الغابون. فالحقول تتقادم، وبعض الأصول تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي، والاستثمارات تصبح تدريجياً أكثر انتقائية.

في الوقت نفسه، تطورت الممارسات البيئية بشكل ملحوظ. فالشركات التي تعمل اليوم في الغابون تمتلك معايير وتقنيات ومهارات أكثر تقدماً بكثير مما كانت عليه في الماضي. ويجب الاعتراف بهذا التقدم وتشجيعه.

لكن يظل هناك سؤال قائم:

ماذا يحل بالإرث البيئي للعقود الماضية؟

لأن تغير الممارسات لا يخفي الماضي.

فالمنشآت تتقادم، وبعض المواقع تتوقف عن النشاط، وتصبح بعض البنى التحتية دون فائدة، ومع مرور الوقت، يمكن أن تتلاشى بعض آثار النشاط الصناعي من المشهد ومن ذاكرتنا.

وحينئذٍ، يكمن الخطر في أن يؤدي التراجع التدريجي للإنتاج، وبشكل طبيعي تقريباً، إلى تراجع الاهتمام الممنوح لما لم يعد يدرّ إيرادات.

غير أنه ربما تكون اللحظة التي يتباطأ فيها النشاط بالتحديد هي اللحظة التي يجب أن تظل فيها اليقظة في أعلى مستوياتها.

لا ينبغي للمسؤولية البيئية أن تتوقف عند اللحظة التي تتوقف فيها المنشأة عن الإنتاج. فما تم استغلاله بالأمس يجب أن يكون ممكناً متابعته وتوثيقه، وإعادة تأهيله عند الضرورة.

لا يتعلق الأمر باتهام شركات اليوم بممارسات الأمس. فمن الإجحاف تجاهل التقدم الذي حققته صناعة شهدت هي نفسها تطوراً كبيراً.

بل يتعلق الأمر بعدم السماح للزمن بمسح ذاكرتنا البيئية.

هل نعلم حقاً ما الذي تركناه خلفنا؟

ما هي الأصول التي ما زالت تحت المتابعة؟ ما هي المواقع التي تم إعادة تأهيلها؟ وما هي المواقع التي ما زالت تتطلب اهتماماً خاصاً؟ وأين توجد المعلومات التي تتيح تتبع هذا التاريخ؟

هذه الأسئلة تستحق أن تُطرح بهدوء، بروح من المسؤولية.

للشركات دور تلعبه. ويجب على الدولة الحفاظ على الذاكرة والبيانات والوسائل اللازمة لحماية التراث الوطني. وأخيراً، يحق للمواطنين فهم ما يجري على أرضهم.

لذا، لا يتعلق الأمر بوضع أطراف في مواجهة أطراف أخرى، بل بضمان قدرة كل طرف على تحمل نصيبه من المسؤولية.

لأن البيئة لا تعود ملكيتها للشركات، ولا للإدارة، ولا لجيل بعينه.

إنها ملك للجميع.

تدخل الغابون مرحلة جديدة من تاريخها النفطي. قد يتراجع الإنتاج، وقد يتغير الفاعلون، وقد تختفي المنشآت.

لكن مسؤوليتنا لا ينبغي أن تختفي معها.

يمكن للنفط أن يرحل. والآثار تبقى. والأمر متروك لنا لكي لا ندعها تصبح الإرث المنسي لأطفالنا.