جارٍ التحميل…
ورشة عمل · ١١ أغسطس ٢٠٢٤ · 2 دقيقة قراءة
عُقدت هذه الجلسات، التي كان الهدف منها صياغة توصيات للمساهمة في تحسين الإطار التشريعي لحقوق المجتمعات في قطاع الغابات في الغابون، بحضور الفاعلين في قطاع الغابات والإداريين، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني الوطني والدولي وممثلي المجتمعات المحلية.
بدأ اليوم الأول الذي شهد افتتاح الأشغال بعدة كلمات، لا سيما كلمة الوزير المكلف بالغابات والبيئة وحماية الموارد الطبيعية، الذي ذكّر بأن إشراك المجتمعات في إدارة الغابات يتماشى مع الخطة الاستراتيجية "الغابون الصاعد"، وبأنه من الأهمية بمكان إتاحة الفرصة للمجتمعات للتعبير بأنفسهم عن صعوباتهم واحتياجاتهم.
تلا ذلك جلسات عمل مختلفة حول الموضوع الرئيسي لهذه الورشة، والتي تمخضت عنها النتائج التالية:
– توضيح الفرق بين المنطقة العازلة والمناطق المحيطية بالمتنزهات الوطنية.
– مواصلة عملية هيكلة المتنزهات الوطنية من خلال تطبيق أدوات مثل اللجان الاستشارية المحلية، وخطة الإدارة، وعقود إدارة الأراضي بما يتيح إدارة تشاركية وتشاورية.
– ضمان تدابير مواكبة للمجتمعات المحلية فيما يخص النزاع بين الإنسان والحياة البرية.
– الاعتراف بحقوق الانتفاع للمجتمعات التي تعيش في المنطقة العازلة كما هو الحال داخل المتنزهات. وفي إطار الاستغلال الغابوي، تتعلق التوصية الرئيسية باعتماد قرار يجعل دفاتر الشروط التعاقدية إلزامية ونافذة. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل المداخلات توافقت حول توصيتين رئيسيتين هما: